قررت إندونيسيا بشكل نهائى تخصيص حوافز اقتصادية بقيمة 71.3 تريليون روبية " 6.31 مليار دولار " لمواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ودعم النمو الاقتصادى.

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية سرى موليانى أندرواتى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب الإندونيسى اليوم الأربعاء، إن الحوافز الاقتصادية تستهدف أيضا تدعيم السوق المحلية وتعزيز تنافسيتها وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكى وتقليص معدلات البطالة ومساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية .

وأوضحت أن إجمالى حجم الحوافز الاقتصادية تزيد عن الحوافز التى أعلنتها الحكومة الإندونيسية فى بداية العام الحالى والتى بلغ حجمها 50 تريليون روبية "حوالى 4.6 مليار دولار" من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الوظائف لمواجهة احتمالات الاستغناء الجماعى عن العاملين نتيجة تداعيات الأزمة المالية.

وقالت إن معدل النمو الاقتصادى المتوقع عام 2009 سوف يتراوح ما بين 4.5 و5.5% مقابل 6.2 % عام 2008 نتيجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية وانخفاض حجم الصادرات .