صحيفة المال - تجري مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية وهيئات عامة مشاورات مهمة لتأسيس صندوق سيادي للاستثمار برعاية حكومية بهدف مواجهة الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وينتظر ألا يقل رأسمال الصندوق عن 10 مليارات جنيه كحد أدنى في ضوء حجم الأموال التي ينتظر أن تتاح له بمشاركة الجهات المكتتبة.
علمت "المال" أن المشاورات كانت قد بدأت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أعقاب اقتراح صدر عن المراجعة التي قام بها الحزب الوطني لتداعيات الأزمة المالية والدروس المستفادة منها، حيث برز مشروع تأسيس الصندوق كإطار عام للاستثمار بشقية المباشر وغير المباشر الذي يمتد إلى تعاملات البورصة في محاولة لمحاكاة تجربة "الصندوق الشبح" الذي تم تأسيسه أواخر التسعينيات عقب الأزمة المالية التي تعرضت له أسواق شرق آسيا، وسعى خلال تلك الفترة التي لعب دور صانع السوق واستعادة الاستقرار داخل البورصة.
وتدور المشاورات حاليا بين شركات التأمين وبعض البنوك العامة وصندوق التأمينات والمعاشات وهيئة البريد لبحث ترتيبات المشاركة والتأسيس والاتفاق على سياسات الاستثمار العامة للصندوق قبل اتخاذ قرار التأسيس الفعلي وهو ما تراقب الحكومة عن كثب حيث سبق لرئيسها نفي نية التدخل المباشر في الأزمة الحالية، وإذا ما أحرزت المشاورات أي تقدم فإنه من المنتظر أن تكشف أعمال المؤتمر العام للحزب الوطني عن هذا التوجه الذي نشأ في رحابه رغم السرية التي ينصح البعض بفرضها لضمان نجاح الصندوق في أداء دوره الحافز للاستثمار.
وعلمت "المال" أن إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران كشف النقاب عن عدة مقترحات للتغلب على آثار الأزمة المالية من بينها تأسيس صندوق سيادي للاستثمار خلال المراجعة التي قام بها الحزب الوطني لآثار الأزمة وآليات التغلب عليها قبل نحو أسبوعين، وتطرق خلالها إلى تفاصيل الاقتراح وأهمية مشاركة العديد من المؤسسات والهيئات في تأسيس الصندوق من بينها شركات التأمين والبنوك العامة وصناديق التأمينات والمعاشات وصندوق قناة السويس وصندوق مدخرات القوات المسلحة وهيئة البريد وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تمتلك ودائع ضخمة وتحتاج إلى استثمار مرتفع العائد.
وشدد حسن في تصريحات لـ"المال" على أن اقتراحه كان يستهدف الاستثمار في الأسهم التي انخفضت أسعارها على نحو حاد وتمتلك مركزا ماليا جيدا تدعهم أرباح حقيقية مرتفعة تمت ترجمتها إلى توزيعات كبيرة في أعوام سابقة مما يمنح الأوراق المالية التي تحقق هذا الشرط جاذبية خاصة لأنها تظل الأقرب فرصة للصعود ومنح المساهمين أكبر عائد ممكن في هذه الظروف.
واضاف أن العائد المستهدف بصورة أساسية من تأسيس هذا الصندوق السيادي هو الربحية وتعويض المستثمرين عن الخسائر التي تعرضوا لها والمساهمة في استقرار تعاملات البورصة والحيلولة دون تدهورها.
وعلمت "المال" أن الصندوق الجديد يستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي أفرزتها تبعات الأزمة المالية العالمية عبر شراء حصص وتكوين مراكز في الشركات المتداولة بالبورصة خاصة التي وصلت أسعارها لمستويات أقل من قيمها العادلة وتتمتع وفقا للتحليل الأساسي بفرص نمو وربحية مرتفعة تجعلها استثمارا مربحا في المدى الطويل بما يعدم من خطط الحفاظ على معدلات نمو فوق مستوى الـ6% بالرهان على الاستثمار الداخلي.
كما علمت "المال" أن الصندوق الجديد الذي سيدعم حصص عدد المؤسسات المالية المملوكة للدولة في الشركات المتداولة بالبوصة سيهتم بتكوين محافظ جيدة، قابلة على تحقيق أرباح مع عودة التماسك إلى السوق ولا يستهدف بصورة مباشرة دعم مؤشرات البورصة التي فقدت ما يقرب من 70% منذ بداية العامة بقدر ما يستهدف تحقيق أرباح رأسمالية من الاستثمار طويل الأجل بالبورصة.